مشکلات صنعت مرغداری و انتظارات از وزیر جدید جهاد کشاورزی

صنعت طیور یکی از مهم‌ترین زیربخش های استراتژیک اقتصاد کشاورزی را در ایران تشکیل می‌دهد که ارزش تولید سالانه آن به حدود 10 میلیارد دلار بالغ می‌شود. این صنعت سالانه حدود 3 میلیون 650 هزار تن گوشت مرغ با ارزشی در حدود 6 میلیارد دلار تولید می‌کند که از این حیث در میان 20 محصول نخست بخش کشاورزی ایران، رتبه اول را به خود اختصاص داده است و جایگاه راهبردی را در امنیت غذایی جامعه، معیشت و اقتصاد ایران دارد.

سالانه 1.5 میلیون تن تخم مرغ (به ارزش تقریبی5.3 میلیارد دلار در کشور تولید می‌شودکه در کنار گوشت مرغ مجموعا ارزش افزوده‌ای بالغ بر 9 میلیارد دلار ) ایجاد می‌کنند و نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا می‌کنند. صنعت طیور و زنجیره تامین مرتبط با آن، در طول 60 سال گذشته در کشور به خوبی توسعه یافته و با تجهیز به آخرین فناوری‌ها و تکنولوژی‌های موجود، به یکی از مدرنترین صنایع حال حاضر کشور تبدیل شده  و با به‌کارگیری صدها هزار نفر نیروی انسانی متخصص، بیشترین بار اشتغال و بهره‌وری را در میان تمام صنایع عمده کشور برعهده دارد. از همه مهم‌تر، در مقوله امنیت غذایی که امروزه واژه‌ای کلیدی و از دغدغه‌های اصلی همه دولت‌ها در سطح جهان در عرصه سیاستگذاری‌های اقتصادی است. بار اصلی تامین پروتئین بر عهده صنعت طیور است و در این حوزه توانسته مصرف سرانه 30 کیلوگرم گوشت مرغ را برای جمعیت 85 میلیونی کشورش رقم بزند.

سیاست‌های نسنجیده و نادرست ، قیمت گذاری غیرکارشناسی و دستوری، اقتصاد بخش کشاورزی را به شدت متاثر ساخته، به گونه‌ای که در دوسال گذشته با رشد منفی شدیدی مواجه بوده و حدود 4.9 درصد در سال 1400 و سپس در سه فصل متوالی منتهی به پاییر 1401 به ترتیب 1.2 – 2.8 و 7.1 درصد در روندی فزاینده،کوچک‌تر شده است. آخرین آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان دهنده از دست رفتن  307هزار فرصت شغلی در بخش کشاورزی، فقط در سال 1401 است که در نوع خود رخدادی کم‌نظیر محسوب می‌شود.صنعت طیور ، زیر فشار قیمت‌گذاری دستوری، آن هم بی‌توجه به هزینه‌های تولید، به صنعتی زیان‌ده تبدیل شده و فرصت‌های شغلی را با سرعتی فزآینده از دست می‌دهد. تعداد مرغداری‌هایی که در ماه‌های گذشته ورشکسته شدند یا جوجه‌ریزی را متوقف کردند، کم سابقه بوده است. یک نمونه آشکار از سیاست‌های نادرست، نحوه مدیریت قیمت گوشت مرغ، بعد از حذف ارز 4200 تومانی و به اصطلاح «جراحی اقتصادی» است. این مثالی بسیار روشن در صنعتی 10 میلیارد دلاری و واجد نقشی موثر در ایجاد امنیت غذایی ، اشتغال پایدار و تولید ناخالص داخلی با ارزش افزوده‌ای بالغ بر 9 میلیارد دلار است که امروزه حداقل 10 درصد ظرفیت یک‌سال پیش خود را از دست داده است. نگاهی به شاخص اصلی این صنعت، یعنی تولید جوجه یک‌روزه به سادگی نمایان می‌سازد که در فصل نخست سال گذشته، با کاهش 20 درصدی تولید گوشت مرغ مواجه بودیم. این رویداد به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد بود که نتیجه محتوم آن از یکسو، نابودی اشتغال ، کاهش درآمد سرانه و تداوم و تقویت چرخه فقر است و از سوی دیگر کمبود گوشت مرغ در کشوری است که توان صادرات حداقل 700 هزار تن گوشت مرغ در سال را دارد.

در 21 اردیبهشت ماه سال 1401، سرانجام انتظارها به پایان رسید و در تحولی که به نظر می‌رسید نویدبخش آزادسازی صنعت طیور از قیدوبند ارز ترجیحی و قیمت‌گذاری دستوری باشد،اعلام شد تامین نهاده‌های صنعت طیور از این پس با ارز نیمایی که درآن تاریخ برای هر دلار حدود 25000 تومان محاسبه می‌شد، انجام خواهد پذیرفت.

در روز پیش از حذف ارز ترجیحی، قیمت مصوب گوشت مرغ 31000 تومان برای مصرف کننده تعیین شده بود که از مهرماه1400 به جای خود باقی مانده بود و در همان زمان هم تاثیر افزایش 57 درصدی هزینه نیروی کار(مصوب شورای عالی کار)و 35 درصدی حمل‌ونقل و انرژی و... در آن لحاظ نشده بود و اعتراض تولیدکنندگان و تشکل‌های صنفی وابسته را به دنبال داشت. قاعدتا منطقی‌ترین راه برای محاسبه قیمت دستوری جدید، درنظر داشتن عوامل پیش گفته به‌اضافه میزان افزایش قیمت خوراک و جوجه یک‌روزه در نتیجه افزایش قیمت نهاده‌ها و سپس اعمال تاثیر آن در هزینه تمام شده تولید گوشت مرغ بود.  یک استاندارد پذیرفته شده بین‌المللی، حاکی از تاثیر 70 درصدی هزینه خوراک در تولید گوشت مرغ است. اما در حالی قیمت مرغ برای مصرف کننده، 59900 تومان اعلام شد که حداقل قیمت ارز 6 برابر، قیمت خوراک 3.6 برابر و هزینه تمام شده جوجه‌یک‌روزه 3 برابر افزایش یافته بود و تنها لحاظ کردن افزایش قیمت نشان می‌داد که قیمت گوشت مرغ حداقل باید به 83 هزار تومان برای مصرف کننده افزایش می‌یافت. با وعده بازبینی آتی وزیر وقت جهادکشاورزی ، تا مهرماه 1401 این قیمت مصوب برجای خود باقی ماند و در مهرماه با افزایشی تنها 5 درصدی که مورد قبول هیچ‌یک از تشکل‌های صنفی این حوزه نیز نبود، به مبلغ 63000 تومان تعیین و تثبیت شد که بازهم به ازای هرکیلوگرم بین 12 تا 15 هزار تومان زیان را برای تولید کننده در پی داشت که تا امروز هم این قیمت برجای خود باقی است. بنابراین ، دولت فشار بودجه‌ای ارز ترجیحی را از دوش خود برداشت، ولی قیمت دستوری خود خوانده را بر بخش تولید تحمیل کردو با زیان سنگین، انگیزه تولیدکنندگان را زایل ساخت. میزان کسری سرمایه در گردش صنعت طیور که باید بلافاصله پس از برداشتن ارز 4200 تومانی جبران می‌شد، بالغ بر 30هزار میلیارد تومان برآورد می‌شدکه مقرر بود از طریق بانک کشاورزی تا سقف 20هزار میلیارد تومان با پرداخت وام‌های کم‌بهره جبران شود. ولی حتی 20 درصد این مبلغ هم تامین نشدو فقط بخشی از آن به تولیدکنندگان خرد، آن هم در مقادیر اندک پرداخت شد. این کمبود شدید سرمایه در گردش که در اثر زیان هنگفت فعالان این صنعت، افزایش بیشتری هم پیدا کرده بود، عامل دیگر در از دست رفتن قابل توجه ظرفیت صنعت طیور در طی یک‌سال گذشته بود. در این زمینه توصیه شد که برای مصارف دولتی، خرید و تامین ذخایر استراتژیک از تولیدکنندگان داخلی انجام شود همچنین پیشنهاد شدکه اقداماتی در راستای توسعه و تقویت صادرات گوشت مرغ صورت گیرد. نه تنها هیچ‌یک از این پیشنهادها وتوصیه‌ها عملیاتی نگردید، حتی صادرات گوشت مرغ نیز ممنوع شد و 260 هزار تن گوشت مرغ منجمد که معادل 10 درصد ظرفیت تولید گوشت مرغ در داخل بود، برای تامین ذخایر استراتژیک وارد کشور شد و با نرخ 40 هزار تومان و گاهی کمتر از این، یعنی 30 درصد زیر نرخ مصوب گوشت مرغ گرم به بازار عرضه گردید. این موضوع ، کاهش شدید قیمت گوشت مرغ را در نیمه دوم سال 1401 به دنبال آورد، به نحوی که تولیدکنندگان در مدت یاد شده، مرغ را حدود 20 درصد زیر قیمت مصوب به فروش رساندند و از این بابت نیز متحمل خسارات سنگینی شدند.

دور از انتظار نبود که با این زیان هنگفت ، تقاضا برای جوجه‌ریزی کاهش یابد و سیگنال منفی به ابتدای زنجیره تامین، یعنی مرغ مادر ارسال شود. در بهمن ماه که معمولا فصل رونق جوجه‌‌یک‌روزه است، تقاضا برای جوجه‌یک‌روزه کاهش یافت و قیمت آن به یک سوم هزینه تمام شده آن رسید. نخست تشکل مربوطه سعی کرد با جمع‌آوری تخم‌مرغ‌های نطفه‌دار، عرضه را با تقاضا متناسب سازد و از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری کند، لیکن از آنجا که بحران بسیار عمیق‌تر از آن بود که تصور می‌شد، این روش موثر نیفتاد و در نتیجه گله‌های مولد بسیاری حذف شدند و در مقطعی هم تخم‌مرغ نطفه‌دار به جوجه‌کشی فرستاده نشد،(به عنوان تخم‌مرغ خوراکی فروخته شد). از جانب دیگر، ناتوانی در تامین کافی و به موقع نهاده‌ها، خصوصا در ماه‌های پایانی سال 1401، درکنار بحران قطع گاز و برق، همگی عواملی بودند که برشدت آسیب به صنعت طیور افزودند و نتیجه آن، بروز کمبود گوشت مرغ و مشاهده صف در مراکز عرضه در روزهای جاری شده است، این‌گونه است که صنعتی 10 میلیارد دلاری، با قیمت‌گذاری دستوری درآمیزه‌ای از سیاست‌های نادرست و غیراصولی و تولید اشتغال آن زایل می‌شود. چندی پیش وزیر جدید جهاد کشاورزی از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت. بعد از سالها آزمون و خطا شاید ارزنده‌ترین تجربه‌ای که وزیر جهادکشاورزی می‌تواند از آن درس بگیرد، ضرورت احترام به حقوق تولیدکنندگان و فعالان صنعت دام و طیور است. زیرا برای حفظ امنیت غذایی و تامین منافع مصرف‌کننده راهی جز توجه و بها دادن به تولید این بخش نیست و اقداماتی از قبیل واردات بی‌رویه و سرکوب تولید و اعمال قیمت‌گذاری دستوری و دیگر رویه‌های غیراصولی در حوزه دام و طیور بیراهه‌ای است که کشور را در ورطه نابودی می‌کشاند.

فعالان صنعت دام‌وطیور مایلند وزیر جدید جهادکشاورزی چه برنامه‌ای در زمینه‌هایی از قبیل صادرات حوزه طیور، و گوشت، جایگاه تشکلها و پرهیز از اعمال نفوذهای غیرقانونی در جریان فعالیتهای تشکلها احیای شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و احترام به قوانین به خصوص قانون نظام جامع دامپروری، احترام به مفهوم قیمت تمام شده تولیدات طیور و پرهیز از قیمت‌گذاری‌های یکطرفه و دستوری، کمک به کاهش هزینه های تولید در جهت حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نیز مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی در حوزه طیور  دارد.

امیدواریم وزیر جهادکشاورزی توجه‌ای ویژه‌ای به صنعت مرغداری کشور نماید و صادقانه مطالبات مشروع و به حق فعالان این حوزه را مورد توجه قرار دهد.

پیشنهاداتی در خصوص راهکارهای برون رفت از بحران صنعت مرغداری:

1. صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه و عدم ثبات این بخش کشاورزی که بصورت سلیقه‌ای و گاها کوتاه مدت اعمال می‌گردد، صادرات باید بعنوان ابزار تنظیم بازار داخلی و به جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ایجاد شده در تمام فصول برقرار باشد.
2. عدم اعمال قیمت‌های دستوری، بزرگترین مانع و دشمن اساسی تولید کمی‌و‌کیفی، قیمت‌گذاری دستوری است که در هیچ‌جای دنیا اعمال نمی‌گردد و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها هستند و خواهند بود.
3. عدم تحمیل به اجبارواصرار سویه نژاد آرین آنهم به تعداد 50 درصد به واحدهای تولیدی بخش خصوصی با توجه به اینکه هیچگونه اصلاحات و اقدامات در زمینه ژنتیک این نژاد انجام نگرفته است، عملکرد و پتانسیل این نژاد 30درصد پایین‌تر از نژادهای خارجی است و همین عملکرد پایین باعث کمبود مرغ در چندماه گذشته و تحمیل ضرروزیان زیاد به تولیدکنندگان گوشت مرغ و جوجه بوده است. لذا توصیه می‌شود که نژاد آرین به‌عنوان ذخایر استراتژیک حفظ شود و فعلا تا بهبود عملکرد در واحدهای دولتی جوجه‌ریزی شود.
4. انقباظی عمل‌کردن بانکها در خصوص پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش در بخش کشاورزی.
5. عدم کیفیت نهاده‌های دامی و عدم کنترل دقیق روی این نهاده‌ها در زمان واردات در بنادر که عدم کیفیت باعث عدم تولید محصولات باکیفیت و پایین آوردن عملکرد محصولات و نهایتا هدر رفتن سرمایه ملی خواهد شد.